شده و از بين رفته است ، پس عين به ملك مالك باقى است و بر فرض شك از استصحاب مذكور استفاده مىكنيم . : قوله : و ادّلة الضمان : گويا كسى مىگويد : دليل ما بر خروج عين از ملك مالك و انتقال آن به ضامن ، ادّلة و اخبار ضمان و غرامت است . مرحوم شيخ مىفرمايد : مكرّر دانستيم كه مفاد اين ادّله وجوب ضمان است و ضمان يعنى تدارك و جاى خالى مال را پركردن ، آنگاه بستگى دارد كه چه چيزى جايش در ملك مالك خالى شده تا تدارك به همان باشد ؟ سپس همان سه صورت را كه تا به حال دوبار ذكر كردند ، براى بار سوّم و به صورت فشرده و منسجم بيان مىكنند : 1 - گاهى عين مال در دست ضامن تلف شده ، در اينجا هم سلطنت مالك منقطع شده و هم ماليّت از بين رفته و هم جاى ملك خالى است . و بدل و غرامتى كه مىپردازد بايد جاى خالى هرسه را پركند . 2 - و گاهى عين مال تلف نشده و ماليّت آن هم سقوط نكرده و تنها سلطنت مالك از آن منقطع شده در اين فرض بدل و غرامت بايد جاى خالى سلطنت را پركند نه چيز ديگر ، و معناى بدل حيلوله هم جز اين نيست . [ يعنى چون غاصب ميان مالك و مالش حائل شده و فاصله افكنده و باعث شده تا مالك نتواند از عين مالش بهره‌بردارى كند و . . . بايد مثل يا قيمت را در اختيار او بگذارد كه او بتواند از آن انتفاع ببرد . ] 3 - و گاهى عين مال هست و ملك مالك هم هست ولى ماليّت آن منتفى شده و صددرصد از ارزش افتاده كه فعلا مورد بحث ما است و در اين فرض بدل و غرامت جاى ماليّت را پر مىكند و عوض از اوصاف و اجزائى است كه در ارزش عين دخيل بودند ، نه جاى خود عين را ، زيرا عين كه تلف نشده و جاى او خالى